مرزنشینان  در انتظار تدبیر بیشتر دولت

شفیع بهرامیان| روزنامه‌نگار:


«مرز» همان مقدار که در مبادلات اتباع مردم دو طرف و فرصت‌هایی که برای ساکنانش ایجاد می‌شود، می‌تواند عامل توسعه و رشد اقتصادی باشد، اگر به‌صورت اصولی و درست مدیریت نشود، به منبع تهدید و ایجاد مشکلات متعدد، برای ساکنانش و دولت تبدیل خواهد شد. مرزهای شمال غرب و غرب ایران از این قاعده مستثنا نیستند.

چون به‌دلیل ایجاد و امکان ارتباط کشور با همسایگانی چون جمهوری آذربایجان، نخجوان، ارمنستان، ترکیه و عراق و به‌نوعی ایجاد کریدور شرق به غرب و اتصال به اروپا و دسترسی به بازارهای مستعد عراق و سوریه و حتی اروپا، می‌تواند به فرصتی برای گذران معیشت مستقیم و غیر مستقیم حداقل 6 میلیون از ساکنان استان‌های مرزی این مناطق تبدیل شود. اما اگر به‌درستی این ظرفیت مدیریت نشود نه فقط مرز، منبع اقتصادی برای ساکنان مرزی نخواهد بود، بلکه به گلوگاه مشکلات، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی تبدیل خواهد شد. آذربایجان ‌غربی با 8 گمرک مبادلاتی بازرگان (‌مرز ترکیه)، پلدشت (‌مرز جمهوری آذربایجان)، خوی، رازی (مرز ترکیه)، ارومیه، سرو (مرز ترکیه)، مهاباد، پیرانشهر و سردشت (‌مرز اقلیم کردستان عراق)، و 6 بازارچه فعال ساری سو بازرگان، پلدشت، رازی خوی، سرو ارومیه، تمرچین پیرانشهر و قاسم‌رش و کیله سردشت، از استان‌های فعال در تجارت مرزی است. علاوه براین، چندین معبر رسمی کولبری نیز در سردشت و پیرانشهر منبع روزی برای جمعیتی از ساکنان این دو شهرستان و حتی شهرهای هم‌جوار هستند.  از تسهیلاتی که دولت برای بهبود وضع ساکنان مناطق مرز غربی به عمق 20 کیلومتر در نظر گرفته اختصاص سهمیه سوخت است. سهمیه ماهانۀ هر خانوار مرزی، یک هزار و 500 لیتر گازوئیل است که به تعاونی‌های مرزنشین یا کارگزاران صادرات به کشورهای همسایۀ تحویل داده می‌شود. هدف از اجرای این طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ایجاد درآمد برای مرزنشینان، تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای خودداری از مهاجرت‌ بی‌رویه به ‌شهرهاست. با این حال، ‌در سال های گذشته در استان آذربایجان‌غربی، توزیع نامناسب و سوءاستفاده از این سهمیه، سبب ایجاد فساد مالی کلان و به جیب زدن بیش از 100 میلیارد تومان برای برخی افراد خاص شده است. این گروه، در ظاهر این سهمیه را لیتری 1100 تومان محاسبه می کنند و آن را با رقمی بالاتر از 1900 تومان می فروشند.

 این 800 تومان تفاوت ارزش، به جای کمک به مرزنشینان، به جیب چند نفر واریز می‌شد. شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی، به جای اعطای مجوز توزیع و فروش و صادرات حواله‌های سوخت مرزنشینان به عده‌ای خاص، دستور داد در یک فرایند شفاف، برای واگذاری توزیع این میزان سوخت به مرزنشینان مناقصه برگزار شود و در نهایت شخصی حقیقی با قیمت 1900 تومان برنده این مناقصه شد. استاندار آذربایجان‌غربی افزایش قیمت فروش سوخت از هزار و 100 تومان به هزار و 900 تومان را نشان از رقم بالای رانت و فساد مالی حواله‌های سوخت واگذار شده دانست. اکنون با مقابله با این فساد و رانت، منافع برخی سودجویان در استان قطع شد و جلوی فساد 100 میلیارد تومانی که هر سال به جیب آنان می‌رفت گرفته شد و این پول برای مرزنشینان و توسعه استان صرف می شود. گرچه این اقدامات ضد فساد مرزی برای این استاندار بی‌هزینه نخواهد بود، قاطعیت در مواجهه با این فسادها، امید مرزنشینان آذربایجان‌غربی را زنده می کند. 

از سوی دیگر انتظار می رود دولت هرچه سریع‌تر معابر و بازارچه‌های مرزی جنوب استان را بگشاید و با اتخاذ تدبیر ویژه برای فعالان مرزی شمال استان، در مورد عوارض خروج از کشور، توجه بیشتری کند تا در کنار اقدامات استاندار و مقابله با مجوزها و حواله‌های فساد‌انگیز صادرات و واردات مرزی، به‌جای سود بردن عده‌ای خاص، مرزنشینان از این قابلیت عظیم استفاده کنند.